شركات ضخمة تقف ضد مشروع القانون الأمريكي لتحجيم الانترنت وفرض الرقابة عليه من مثل جوجل وياهو وفيس بوك وتويتر وموزيلا وويكيبيديا وغيرها، وتنطلق مثل هذه الشركات من أن القانون الذي يوجه لمكافحة القرصنة الالكترونية يعتمد على مبادئ مسيئة لحرية التعبير وتدفق المعلومات. ولمعرفة ماهية خطورة مثل هذا القانون فعلينا في البداية قراءة ما بين سطوره.
فالقانون يمنع نشر مواد محفوظة المصدر أو مواد تساعد على القرصنة تحت طائلة إغلاق الموقع نهائياً، وحتى السجن لمدة خمس سنوات. للوهلة الأولى يبدو القانون منطقياً ولكنه لا يلحظ فترة زمنية تتيح إزالة المواد المقرصنة ، بل يهدد بإغلاق الموقع بالكامل في حال وجود مواد مقرصنة عليه ،الأمر الذي يسيء بشكل مباشر إلى محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي، حيث يمكن لأي مستخدم وضع مادة مقرصنة تؤدي إلى إغلاق الموقع نهائياً، وبهذا الشكل يمكن اعتبار أن موقع ويكيليكس سيغلق بحجة أنه ينشر وثائق (محفوظة المصدر) تفضح السياسة المراوغة ومواقع مثل يوتيوب إن تم نشر مقطع فيديو مخالف، والمواقع الاجتماعية إن حوت معلومات مقرصنة.
وحسب بعض المصادر فإن الرئيس الامريكي باراك أوباما يعتبر هذا القانون، إن تم اعتماده، قاتلاً للتطوير ، في الوقت الذي رأى فيه آخرون أنه قادر على القضاء على الصحافة ايضاً، فهي تعمد إلى نشر بعض المواد محفوظة الحقوق أو المصدر بغرض إطلاع الرأي العام عليها، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد التي يتم نشرها في المواقع الخاصة بالمستخدمين والشركات الصغيرة، فإن تبين أن الموقع استخدم مواداً تحتاج إلى تراخيص فذلك يعني إغلاق الموقع.
بعض الأصوات دعت، في حال اتخاذ مثل هذا القانون ووضعه قيد العمل، الى الخروج من السوق الأمريكية، فيما دعا آخرون إلى مواجهة هذا القانون بموجة احتجاجات إلكترونية بإغلاق المواقع وقد شارك في هذه الحملة مايزيد عن 7 آلاف موقع أغلقت ليوم كامل أو أقل، ومنها ما قام بنشر معلومات أو طلب بوقف بحث هذا القانون وعدم اعتماده لما يشكله من خطورة على مستقبل العالم الرقمي.
