فى محاولة منها لمواجهة تزايد بيع أجهزة المحمول المقلدة داخل الأسواق، بدأت الشركات الاتصال الإماراتية، الاربعاء، حملة لقطع الخدمة عن أجهزة الهواتف المحمولة “المقلدة” التى تعمل على الشبكات المحلية، وسط تقديرات بوجود نحو 17 ألف مشترك يستخدمون خطوطاً على هواتف مقلدة.
وحسب المسؤولين عن الحملة، فإن التطبيق يتم على مرحلتين، بدأت الأولى قبل حوالى شهر من خلال رسائل نصية للمشتركين على هواتفهم تنذرهم بقطع الخدمة، فيما تتمثل الخطوة الثانية فى الاتصال بالعملاء ومطالبتهم بتغيير هواتفهم، حفاظا على حقوق شركات الهواتف المحمولة.
يأتى هذا القرار بعدما حذّر بعض العاملين فى تجارة التجزئة من الغش التجارى والسلع المقلدة وآثارهما على القطاع المحلى، ولاسيما أن الدراسات الميدانية كشفت عن أن شريحة واسعة من المستهلكين يفضلون البضائع المقلدة لأسعارها المعقولة.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية عن مسؤولين فى جهات رقابية: إن إقرار عدد من الضوابط القانونية والتشريعية، وتفعيل حملات التفتيش والتعاون بين الدوائر الرسمية، ساهما فى الحد من انتشار السلع المقلدة، إلا أن التجار بدأوا يشتكون من خسائر مادية تلحق بهم نتيجة تقليد بضائعهم بأسعار مخفضة وأساليب مبتكرة من الصعب كشفها من المستهلك العادى.
كانت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية بالتعاون مع شركة “اتصالات”، أطلقت حملة لتعزيز وعى المستهلكين وتشجيعهم على عدم استخدام الأجهزة المقلدة، حماية لهم ولمصالحهم، حيث يحمل كل جهاز رقماً تسلسلياً يختلف عن غيره يتكون من 15 خانة.
وتعليقاً على التزام “اتصالات” بتوجيهات هيئة تنظيم الاتصالات، قال رئيسها التنفيذى للتسويق ماثيو ويلشر، إن الشركة تلتزم بقــرار الهيئة بقطع الخدمـة عن أجهزة الهواتف المقلدة، لحماية زبائنها من الأخطار الصحية التى تشكلها هذه النوعية من الأجهزة عليهم، فضلاً عن المشاكل التقنية التى تؤثر سلباً على جودة خدمات الاتصالات.
وأعلنت “اتصالات” أنها ستبدأ فى الأول من يناير 2012 قطع الخدمة عن جميع أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة بما فيها المكالمات الصوتية والرسائل النصية والصوتية القصيرة وخدمات الإنترنت.
