اخر الاخبار السيئة والحزينة وفقا لمصادر في مصر هو اغلاق انتل لمكتبها في مصر وتسريح موظفيها.
اكدت انتل هذا الخبر بالامس في بيان لها ارسل الى وسائل الاعلام ووصلنا نسخة منه، حيث قامت الشركة باغلاق كامل لوحدة البحث والتطوير بالاضافة الى الوحدة الهندسية، وقالت انتل انها ملتزمة تجاه السوق المصري وان هذا القرار لا علاقة لها بالوضع السياسي في مصر، وسوف يتم دمج هذه الوحدات في المانيا والهند.
يذكر ان انتل قامت عام 2011 قد اتمت اول استحواذ لها على احدى الشركات المصرية الناشئة وهي SySDSoft للاتصالات الاسلكية.
ومهما قالت ودافعت انتل عن هذه القرارت وسواء ابقت على وحدة المبيعات كما تقول ام لا، سوف يبقى خبر اغلاق وحدة البحث والتطوير من اسوء الاخبار لقطاع التكنولوجيا في مصر حيث ستفقد مصر العديد من المواهب والخبرات الهندسية في حين انها بحاجة الى توسيع القاعدة الهندسية وعمليات البحث والتطوير.
وتكمن اهمية وحدة البحث والتطوير في القاهرة في عملها على تحسين الاقتصاد المصري وتكنولوجيا البيئة، حيث انه يوفر للعاملين والمنتسبين له الدراية والخبرة الهندسية والتميز والتي من المهم وجودها في مصر، فقد كان من الممكن ان يقوم هؤلاء المهندسون بالبدء في انشاء شركاتهم الخاصة بعد اكتساب الخبرة والمعرفة من إنتل، او العمل في شركات اخرى من شركات التكنولوجيا الموجودة بمصر ونقل خبراتهم الى قطاع كبير من العاملين في هذا المجال.
وبناء على قرار انتل هذا سوف يتأثر القطاع التكنولوجي بشكل كبير وسوف ينعكس ذلك اقتصاديا، حيث قامت بعض الشركات من قبل باغلاق مكاتبها في القاهرة، كما فعلت ياهو حينما اتخذت قرار مشابه بإغلاق مكتبها في القاهرة في أكتوبر 2013.
ويمكننا القول انه بالرغم من ادعاء انتل بان القرار لا علاقة له بالوضع السياسي الذي تمر به مصر، الا ان الوضع في مصر وفقا لخبراء في الاقتصاد غير مناسب للاستثمار بسبب المخاطر الاستثمارية العالية والتي تدفع المستثمرين دائما للهروب الى البيئة الاكثر استقرارا.
وهذا هو نص البيان الكامل من انتل
نود التأكيد على التزامنا المتواصل بدعم مسيرة تطوير السوق المصرية وذلك اعتمادا على الموارد البشرية وفرق العمل المختلفة لإنتل سواء داخل مصر أو خارجها. كما سبق وأسلفنا في مواضع عديدة، فإن أي خطوة تقوم بها الشركة في مصر تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز أعمال الشركة على المدى الطويل ودعم نمو قطاع تقنية المعلومات في مصر والمنطقة. ونود أن نلفت إلى أن أي قرارات يتم اتخاذها ليس لها أي صلة بالظروف السياسية سواء في مصر أو خارجها.
ويأتي قرار إعادة هيكلة عمليات إحدى وحدات أعمال الشركة اليوم والذي تأثرت بها إحدى فرق العمل في مصر كنتيجة لدمج أعمال هذه الوحدة عالميا في كل من ألمانيا والهند. كما أن هذا القرار يقتصر على وحدة الأعمال تلك فقط ولا يؤثر على باقي عمليات إنتل في مصر، ونحن على اتصال مباشر مع الموظفين في هذه الوحدة لبحث إمكانية إيجاد فرص عمل لهم في دول أخرى، حيث أن مسألة الفرص الوظيفية هي موضع نقاش دائم مع موظفينا في إنتل ويأتي في إطار إيماننا بضرورة الاستثمار في مواردنا البشرية.
نتمنى ان تراجع انتل هذا القرار في وقت قريب وتعيد ترتيب اوراقها من جديد، فقد كانت الشركة طوال الثلاث سنوات الماضية تعمل على تطوير قطاع التكنولوجيا والتعليم والبيئة في مصر وكانت لها العديد من الابحاث والانجازات للنهوض بمستوى السوق المصرية في العديد من النواحي.
