وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قرار يحظر على الحكومة الأمريكية والوكالات الحكومية والمقاولين الحكوميين استخدام مكونات أو خدمات معينة أو تكنولوجيا مقدمة من قبل العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك Huawei و ZTE، وذلك كجزء من قانون تفويض الدفاع، بحيث أصبح هذا الأمر قانونًا بعد توقيع الرئيس ترامب، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين.
ويغطي القانون أي مكونات أو خدمات ضرورية أو هامة للنظام الذي يتم استخدامها ضمنه، مع السماح باستخدام بعض المكونات من هذه الشركات طالما أنه لا يمكن استخدامها لأغراض عرض أو توجيه بيانات المستخدم، ووصفت شركة Huawei الحظر بأنه إضافة عشوائية لمشروع قانون الدفاع، بحيث تعتبر هذه الإضافة غير فعالة ومضللة وغير دستورية، وقالت Huawei إن الحظر سيزيد التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات، وأنه فشل في “تحديد الأمن الحقيقي”.
وبالرغم من أن القانون لا يفرض حظرًا تامًا على منتجات Huawei و ZTE، لكنه يعني أنه ينبغي على العديد من العاملين في الحكومة أو المقاولين أو الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية مع الحكومة التخلص من الكثير من التكنولوجيا الحالية، ويطلب قانون تفويض الدفاع من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك بما في ذلك لجنة الاتصالات الفيدرالية، تخصيص التمويل اللازم للشركات التي تحتاج إلى استبدال المعدات كنتيجة للقانون الجديد.
وكانت شركة ZTE قد أبرمت خلال الشهر الماضي صفقة مع وزارة التجارة لرفع أمر الحظر الذي تم تنفيذه بعد أن انتهكت الشركة الصينية العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على كوريا الشمالية وإيران، وكاد قرار الحظر، الذي يمنع شركة ZTE من العمل مع الموردين الأمريكيين، أن يقوض أعمال الشركة.
وشكلت هذه الصفقة نقطة خلاف رئيسية في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعارض المشرعون الأمريكيون الصفقة واستمروا في اعتبار شركة ZTE تشكل تهديدًا أمنيًا قوميًا، لكن مجلس الشيوخ تخلى عن محاولة إعادة فرض العقوبات على الشركة في الشهر الماضي.
وشكلت شركتا Huawei و ZTE تهديدات أمنية قومية من قبل الولايات المتحدة منذ تقرير الكونجرس في عام 2012، كما أوصى رؤساء وكالات الأمن الأمريكية بعدم استخدام منتجات الشركتين، وشمل القانون الجديد حظر أجهزة المراقبة بالفيديو وأجهزة الاتصالات التي تنتجها شركة Hytera Communications وشركة Hikvision Digital Technology وشركة Dahua Technology Company، وهي جميعها شركات صينية.
