في حين أن المؤسسات في مختلف الصناعات مكلفة بامتلاك قدرات صارمة ومستمرة لحماية البيانات، يجب على العاملين في القطاع المالي تلبية هذا المطلب بمزيد من العناية حيث إنه في مناخ العمل المتطور، تستمر التحديات الحالية وتظهر تهديدات جديدة وينتشر التحول الرقمي بشكل كبير. لذا فإن الفشل في حماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات السرية يمكن أن ينتج عنه تداعيات كبيرة من الناحية القانونية والسمعة.
تحث “كينجستون تكنولوجي أوروبا المحدودة” ،إحدى الشركات التابعة لكينجستون تكنولوجي، العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، البنوك وشركات الاستثمار إلى ضمان عدم مواجهة مثل هذه السيناريوهات على الإطلاق.
فبدلًا من الاعتماد على بروتوكولات وأنظمة ربما عفا عليها الزمن، تصر كينجستون تكنولوجي على أن القطاع المالي الأوسع يجب أن يكون أكثر وقائي من أي وقت مضى في نهجه، مما يعزز الاستعداد للتهديدات من خلال تعزيز الأطر الأمنية بأحدث منتجات مكافحة الانتهاكات.
وأوضح أنطوان حرب، مدير فريق الشرق الأوسط في شركة كينجستون تكنولوجي أن “الأمر الذي يختلف فيه القطاع المالي عن القطاعات الأخرى هو أن المعلومات الحساسة تعتبر عنصرًا أساسيًا في كل عملية يومية تقريبًا”. “فانه لا غنى عن حماية المنظومات الداخلية بشكل فعال، فهي ضرورية لنجاحها وقدرتها على العمل والاستدامة والتوسع بالتمويل الكافي والموارد ذات الصلة.ومع هذا تأتي مسؤولية هائلة على عاتق المؤسسات المالية، وباعتبارها ملتزمة بقوانين غير قابلة للتفاوض، فإن الفشل في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية البيانات يمكن أن يعرض العملاء لمخاطر كارثية، وبالتالي فشلها”.
وأضاف حرب: “إن الهجمات السيبرانية هي السبب المسبق الرئيسي لمثل هذه المخاطر، ومن الضروري لكل مؤسسة مالية أن تقدر هذه الحقيقة التي لا يمكن دحضها وأن تتخذ إجراءات مسبقة، وبالتالي صد التهديدات بدلًا من تصحيح الانتهاكات قبل تخفيف العواقب القانونية.”
وبالنسبة للمؤسسات المالية، فإن الآثار المترتبة على التكلفة وحدها تشكل تحذيرًا بشأن عدم كفاية إجراءات الأمن السيبراني ــ على الصعيدين العالمي والإقليمي. فاليوم، تخسر الشركات في جميع أنحاء العالم 5.97 مليون دولار أمريكي لكل خرق للبيانات في المتوسط- وهي أعلى نسبة في أي مجال خارج مجال الرعاية الصحية. وفي الشرق الأوسط، تكون آثار التكلفة أكبر، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2023 – بزيادة 15% منذ عام 2020 و155.9% على مدى العقد الماضي.
يحتل قطاع التمويل مرتبة أعلى من الرعاية الصحية في هذا الجزء من العالم بالنسبة للقطاع الأكثر استهدافًا حيث يصل إجمالي تكاليف اختراق البيانات إلى أكثر من 9.4 مليون دولار أمريكي.
وتابع حرب قائلًا: “إن الاقتصادات في هذا الجزء من العالم تتحول إلى الرقمنة بسرعة غير مسبوقة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء كون المنطقة مسرحاً لمحاولات الهجمات السيبرانية”. “لقد برز قطاع التمويل باعتباره الهدف الأكثر شيوعًا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ثروة المعلومات الشخصية والمالية التي تمتلكها الشركات، فضلًا عن الروابط المعقدة للقطاع الأوسع مع أجزاء أخرى من الاقتصادات الوطنية. وهذه العوامل تجعل الجرائم السيبرانية عملًا مربحًا للمجرمين وتفرض على المسؤولين الماليين حاجة لا يمكن تجنبها لحماية أنفسهم، وحماية عملائهم، ومنع الاضطراب الشامل الذي يتبع محاولات الانتهاكات الناجحة.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال الأمن السيبراني، إلا أن الانتهاكات السيبرانية لا تزال قائمة. ففي مايو 2023، أعلنت مجموعة القرصنة “Autonomous Sudan” مسؤوليتها عن استهداف بنك أبو ظبي الأول (FAB) في الإمارات العربية المتحدة. حيث أصبح الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول لبنك أبو ظبي الأول غير فعالين، مما أدى إلى توقف الأنشطة المصرفية عبر الإنترنت للعملاء مع احتمال تعرضهم لخسائر مالية.
وفي الآونة الأخيرة، ظهر اضطراب مماثل في الكويت، حيث أثر هجوم برامج الفدية الذي شنته مجموعة القرصنة “Rhysida” على وزارة المالية في سبتمبر الفائت. وفي مواجهة طلب الفدية، أعلنت الحكومة الكويتية على الفور أنها بصدد التعافي من الهجوم، من خلال فصل وإغلاق الأنظمة المتضررة أثناء العمل مع شركات الأمن السيبراني والحكومات التي لم تذكر اسمها لمعالجة المشكلة.
وكشف حرب أيضا قائلا: “من المتوقع أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط إلى ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. لقد أظهرت لنا الأشهر الأخيرة وحدها أنه حتى المؤسسات المصرفية الأكبر والأكثر شهرة معرضة للهجمات. حيث تقدم التطورات في التحول الرقمي عن غير قصد طرقًا جديدة ليستكشفها المتسللون ، ويجب على الشركات المضي قدمًا من خلال التطور المستمر. لأنها ببساطة لا تحتمل أن تتخلف عن الركب ويجب أن تكون ملتزمة بشدة بالاستثمار السيبراني”.
تؤكد شركة كينجستون على موقفها القائل بأن أجهزة تخزين الناقل التسلسلي العام المحمية بكلمة مرور والمشفرة هي الطريقة الأفضل والأكثر أمانًا للوفاء والعمل بلوائح حماية البيانات مع الدفاع عن البيانات على مستوى عالمي. لذا تم تصميم خط إنتاج Kingston IronKey الخاص بالشركة ليكون آمنًا، وهو يلبي احتياجات البنوك وشركات الاستثمار والمؤسسات المالية بجميع أنواعها – مما يضمن الحماية اللازمة لتبديد الهجمات السيبرانية.
ومن بين الأجهزة الأكثر أمانًا بالنسبة لمؤسسات القطاع المالي هو جهاز تخزين الناقل التسلسلي العام المشفر Kingston IronKey D500S، والذي يتميز بأمان رائد من الدرجة العسكرية مما يجعل IronKey العلامة التجارية الأكثر موثوقية لحماية المعلومات السرية. كما أنه يعتبر حل أمني كامل لحماية البيانات عالية القيمة، حيث يتم تشفير البيانات وفك تشفيرها على D500S دون ترك أي أثر على النظام المضيف، كما يوفر ميزات أكثر من أي أجهزة تخزين آخر في فئته.
وهنالك أيضا أجهزة تخزين من سلسلة Kingston IronKey Keypad 200، وهي أجهزة USB Type-A وUSB Type-C مستقلة عن نظام التشغيل ومشفرة مع لوحة مفاتيح أبجدية رقمية للوصول إلى رقم التعريف الشخصي (PIN) سهل الاستخدام. ويتضمن KP200 تشفيرًا رائدًا في الصناعة ويتميز بتحسينات تزيد من رفع مستوى حماية البيانات، وتلبية الاحتياجات الأمنية بدءًا من المستوى الأولي وحتى المستوى العسكري. حيث إن دوائره مغطاة بطبقة من مادة الإيبوكسي الخاصة التي تجعل من المستحيل تقريبًا إزالة المكونات دون إتلافه، وقد تم تصميم الجهاز ليكون واضحًا في كشف التلاعب لتنبيه المالكين.
واختتم حرب:”بالنسبة لمشغلي القطاع المالي، فإن أجهزة الجيل الجديد كهذه تعتبر حلولًا قابلة للتطبيق وفعالة من حيث التكلفة وخالية من المتاعب للقضاء على ثغرات الخصوصية وأمن البيانات. حيث إن حماية المعلومات الشخصية، ودعم المتطلبات القانونية، ومنع الاحتيال وسرقة الهوية هي من بين المزايا الرئيسية التي تقدمها هذه الأجهزة كونها سهلة الاستخدام للغاية – والتي هي ضرورية لكل شركة في المجال المالي دون أدنى شك”.
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة kingston.com
