قال مصدر حكومى مصرى، يوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية ستعلن اليوم الأربعاء، عن منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، مقابل نحو ٢.٥ مليار جنيه (359.2 مليون دولار).
وذكر المسئول، الذى رفض ذكر اسمه، “ستعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا عن تفاصيل رخصتى المحمول والثابت فقط، ضمن المرحلة الأولى لطرح الرخصة المتكاملة”.
ويعمل بالسوق المصرى، أربعة شركات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهى “المصرية للاتصالات”، وباقى الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: “موبينيل”، و”فودافون”، و”اتصالات مصر” وهى آخر شركة دخلت السوق المصرى بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.
وأضاف المصدر ،وفقا لوكالة الاناضول، ستتيح أيضا الحكومة المصرية لشركات المحمول غدا إمكانية الحصول على تراخيص تقديم خدمات الهاتف الأرضى بمقابل بسيط، ورفض الإعلان عن تلك القيمة.
وقال المسئول، إن قيمة الرخصة الممنوحة لشركة المصرية للاتصالات لا تشمل الترددات، وإنما فقط تمثل الترخيص لها بتقديم خدمة المحمول، والتى ستعتمد فى البداية على شركات المحمول الأخرى فى تقديمها.
وقبل إعلان الحكومة عن التوصل إلى اتفاق مبدئى مع شركات الاتصالات بشأن البدء فى طرح الرخصة المتكاملة، هددت شركات المحمول العاملة فى مصر باللجوء للتحكيم الدولى إذا لجأت مصر إلى طرح رخص للهاتف المحمول بالأمر المباشر.
وقال هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر، فى وقت سابق، إن الجهاز سيلزم الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للحكومة بحصة غالبة، بالتخارج من شركة فودافون مصر، خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ حصولها على رخصة متكاملة تتيح لها تقديم خدمات المحمول.
وأضاف العلايلى، فى اتصال هاتفى لمراسل وكالة الأناضول: “مدة الشهرين تأتى لإعطاء المصرية للاتصالات فرصة كافية للخروج من شركة فودافون دون خسائر”.
وتمتلك المصرية للاتصالات المشغل الوحيد للهاتف الثابت فى مصر، نحو 45% من أسهم فوادافون مصر للهاتف المحمول، فيما تمتلك فودافون العالمية النسبة الباقية البالغة 55%.
