ترامب يهدد بفرض ضرائب على مراكز بيانات الشركات بالخارج

أفاد تقرير نشرته منصة Axios بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح برغبته في منع الشركات التكنولوجية الأمريكية من بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في دول أجنبية، مهدداً بفرض “ضرائب باهظة” على أي شركة تمضي قدماً في خطط التوسع خارج الولايات المتحدة. ونقل التقرير عن ترامب تأكيده أن هذا المقترح جاء بشكل مفاجئ دون مناقشته مسبقاً مع فريقه الاستشاري أو أعضاء إدارته، مستنداً إلى أن عمالقة التكنولوجيا السحابية (Hyperscalers) يحققون أرباحاً طائلة تؤهلهم لضخ استثماراتهم داخل المجتمعات المحلية الأمريكية والمساهمة في خفض الأعباء الضريبية وتكاليف المعيشة للمواطنين.

وتتزامن هذه التصريحات مع فرض عدد من الولايات والبلديات الأمريكية شروطاً صارمة للموافقة على مشاريع مراكز البيانات؛ حيث وضعت إحدى بلدات ولاية بنسلفانيا 43 مطلباً محدداً للموافقة على مشروع لمنشأة ذكاء اصطناعي، في حين أوصت ولاية نيويورك البلديات بطلب استثمارات مجتمعية تصل إلى مليون دولار لكل ميجاوات من الطاقة المستهلكة. ودفع هذا الواقع بعض المطورين لتقديم تعويضات مباشرة للسكان بلغت 10 آلاف دولار لكل أسرة في بعض المناطق لتمرير الموافقات، بينما اتجهت شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك لشراء 418 منزلاً مجاوراً لمركز بياناتها الرئيسي لتسوية النزاعات القضائية المرتبطة بالتلوث الضوضائي.

تصاعد الرفض المحلي وثغرة وصول الشركات الصينية للرقاقات

تأتي مساعي حصر مراكز البيانات داخل الأراضي الأمريكية في وقت تواجه فيه هذه المنشآت معارضة شعبية متصاعدة محلياً؛ حيث أظهرت نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة رفضاً واسعاً لمقترحات إنشاء مراكز البيانات في 45 اقتراعاً محلياً، إلى جانب تجاوز قرارات التجميد وحظر البناء المؤقت (Moratoriums) حاجز الـ 500 قرار عبر مختلف الولايات نتيجة المخاوف المرتبطة باستهلاك شبكات الكهرباء وموارد المياه.

وفي المقابل، تشير التحليلات إلى أن أحد الدوافع الرئيسية لتوجه ترامب يتمثل في سد ثغرة قانونية تستغلها مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية؛ حيث أوردت تقارير تقنية سابقة سعي شركات مثل مختبر Moonshot الصيني لاستئجار قدرات حوسبية داخل مراكز بيانات أوروبية للوصول غير المباشر إلى رقاقات إنفيديا المتقدمة والمحظور تصديرها للصين، مثل معمارية Blackwell ومعالجات Vera Rubin القادمة. وصرح ترامب في هذا السياق بأن الإدارة لن تسمح بإنشاء مراكز بيانات في دول أخرى خشية استغلالها من قِبل الصين.

ورغم تمرير مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون أمن الوصول عن بُعد (RASA) في يناير 2026 لإغلاق ثغرة التأجير السحابي الخارجي، إلا أن التشريع ما يزال معلقاً في مجلس الشيوخ، بالتزامن مع تشديد مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأمريكية للقيود التنظيمية، وهو ما دفع إنفيديا لتحذير عملائها بضرورة التحقق من أن 51% على الأقل من قاعدة مستخدميهم ليست من جهات صينية لتفادي المساءلة القانونية.

عقبات دستورية وتحديات سيادة البيانات وزمن الاستجابة

تثير خطة فرض ضرائب باهظة تساؤلات قانونية واقتصادية معقدة؛ إذ يمنح الدستور الأمريكي سلطة فرض الضرائب للكونغرس حصراً، مما يضع البيت الأبيض أمام تحديات تشريعية لتمرير مثل هذه السياسات في ظل التوازنات السياسية القائمة.

كما يحذر خبراء الصناعة من تداعيات تقنية وتجارية حادة في حال حظر التوسع الخارجي؛ إذ تعتمد الشركات الأمريكية على بناء مراكز بيانات في الخارج للامتثال لقوانين سيادة البيانات (Data Sovereignty) التي تفرضها حكومات عديدة لإبقاء بيانات مواطنيها داخل حدودها الجغرافية، مما قد يحرم الشركات الأمريكية من المنافسة في تلك الأسواق. وإلى جانب ذلك، يؤدي حصر الخوادم داخل الولايات المتحدة إلى زيادة ملحوظة في زمن استجابة الشبكة (Latency) وتباطؤ نقل البيانات للعملاء والمستخدمين في مختلف قارات العالم، مما يضعف كفاءة الخدمات السحابية الدولية.

Editorial Team

دليلك الى احدث اخبار ومراجعات التقنية بالعربية
زر الذهاب إلى الأعلى