من المتوقع أن يشهد قطاع الهواتف الذكية ارتفاعًا ملحوظًا في الاعتماد على شرائح الذاكرة المعاد تدويرها وإعادة تأهيلها (Reballed Memory)، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة TrendForce المتخصصة في أبحاث السوق والاستخبارات الاقتصادية. ويُقدّر معدل انتشار هذه الشرائح حاليًا بنحو 3 إلى 4%، مع تركز استخدامها بصورة أساسية في الهواتف الاقتصادية والموجهة للفئة الأقل سعرًا، إلا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى ما بين 7 و9% خلال عام 2027.
وتُشير الذاكرة المعاد تدويرها إلى شرائح ذاكرة مستخرجة من أجهزة قديمة أو مستهلكة، ثم إعادة تأهيلها لاستخدامها مرة أخرى. وتعود تسمية Reballed إلى العملية التقنية نفسها، إذ تُذاب كرات اللحام الموجودة أسفل شريحة الذاكرة المستعملة لفصلها عن الجهاز الأصلي، ثم يُعاد تجهيزها بكرات لحام جديدة لتثبيتها على لوحة جهاز آخر، بدلًا من التخلص منها نهائيًا. وتتيح هذه العملية إعادة استخدام مكونات الذاكرة التي لا تزال صالحة للعمل.
وتمثل هذه التقنية خيارًا أقل تكلفة أمام الشركات المصنعة مقارنة بشراء شرائح ذاكرة جديدة، ما قد يساعدها على الحد من تكاليف الإنتاج. وتُشكل وحدات الذاكرة المعاد تأهيلها بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X النسبة الأكبر من هذه المكونات المتاحة حاليًا في السوق، وتُستخدم في الهواتف الذكية الداعمة لشبكات 4G، التي يقل سعرها عن 1299 يوانًا صينيًا، أي ما يعادل نحو 200 دولار.
ارتفاع تكاليف التصنيع يدفع الشركات إلى إعادة استخدام الذاكرة
تزداد أهمية هذا التوجه بالنسبة إلى شركات تصنيع الهواتف الذكية، خصوصًا أن المستهلكين في الفئة الاقتصادية أكثر حساسية تجاه أي زيادات في الأسعار. وهو ما يترك للشركات مساحة محدودة لرفع أسعار البيع دون التأثير سلبًا على الطلب.
ويمكن أن يساعد استخدام شرائح الذاكرة المعاد تأهيلها في تعويض الزيادة في تكاليف قائمة المواد والمكونات (BOM)، مع الحفاظ على أسعار الهواتف الاقتصادية عند مستويات مناسبة للمستهلكين، بدلًا من تحميلهم كامل الزيادة في تكاليف الإنتاج.
وتتوقع TrendForce استمرار ارتفاع أسعار ذاكرة DRAM خلال الربع الأول من عام 2027، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الشركات المصنعة للهواتف الذكية. ونتيجة لذلك، قد يتوسع استخدام الذاكرة المعاد تدويرها والمكونات الأخرى ذات المواصفات الأقل تدريجيًا خارج نطاق الهواتف الاقتصادية، ليشمل فئات أكثر تقدمًا.
وبذلك، قد تتحول ممارسة بدأت باعتبارها وسيلة لخفض تكاليف تصنيع الهواتف منخفضة السعر إلى استراتيجية أوسع تعتمد عليها الشركات لإدارة نفقات الإنتاج، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذاكرة لفترة ممتدة.
إعادة تدوير شرائح الذاكرة تصل إلى تجارب الحواسيب المكتبية
ولا يقتصر الاهتمام بإعادة استخدام شرائح الذاكرة على شركات الهواتف الذكية، إذ تدفع الزيادة في أسعار الذاكرة أيضًا عشاق الحواسيب وهواة تعديل العتاد إلى استكشاف طرق غير تقليدية للاستفادة من شرائح DRAM المتاحة.
وفي تجربة حديثة، تمكن أحد هواة الإلكترونيات من تحويل مجموعة ذاكرة DDR5 SO-DIMM منخفضة التكلفة، اشتراها مقابل 120 دولارًا، إلى مجموعة ذاكرة مخصصة للحواسيب المكتبية تُقدّر قيمتها بنحو 1000 دولار.
واعتمد المشروع على استخراج شرائح الذاكرة من مجموعة SK hynix DDR5-5600 SO-DIMM بسعة 32 جيجابايت، موزعة على وحدتين بسعة 16 جيجابايت لكل منهما، كان قد اشتراها من منصة Facebook Marketplace. وبعد ذلك، أعاد تركيب الشرائح باستخدام تقنية إعادة كرات اللحام على لوحات PCB مخصصة لوحدات DIMM المكتبية، مع الإشارة إلى أن الوحدات الناتجة تمكنت من الوصول إلى سرعات تبلغ DDR5-7800.
وتُعد عملية تحويل ذاكرة الحواسيب المحمولة إلى وحدات DIMM مخصصة للحواسيب المكتبية مهمة تقنية معقدة، وتتطلب خبرة كبيرة ومعدات متخصصة. وينطبق الأمر نفسه على إعادة تأهيل شرائح الذاكرة لاستخدامها في الهواتف الذكية، خصوصًا مع صغر وصلات اللحام في حزم BGA (Ball Grid Array) المستخدمة في الأجهزة الحديثة.
ورغم اختلاف التطبيقات، تعكس هذه التطورات توجهًا متزايدًا لدى الشركات المصنعة ومراكز الصيانة وهواة تعديل العتاد نحو البحث عن طرق لإعادة استخدام شرائح الذاكرة الموجودة بالفعل، بهدف مواجهة ارتفاع التكاليف ومحدودية توافر المكونات الجديدة.
